التشريع المدرسي موضوع لقاء تكويني احتضنه مركز الصدى للدراسات والإعلام

مركز الصدى للدراسات والإعلام: الأستاذة خديجة أتبدها

نظمت وحدة الدراسات التربوية التابعة لمركز الصدى للدراسات والإعلام لقاءً تكوينيا في موضوع:

"التشريع المدرسي"

أطره فضيلة الدكتور يوسف لوكيلي -أستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق- وذلك يوم السبت 1 ذو القعدة 1442هـ الموافق ل 12 يونيو 2021م، ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً على صفحة مركز الصدى للدراسات والإعلام بالفيس بوك.

تولى تسيير هذا اللقاء التكويني الأستاذ محمد ليلي الذي رحب بداية بالحضور الكريم، ثم أعطى الكلمة مباشرة للدكتور يوسف لوكيلي الذي استهل كلامه بتقديم بعض الملامح العامة حول التشريع المدرسي حيث عرفه بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم مجالات تدخل كل الفاعلين في منظومة التربية والتكوين وتحديد اختصاصات الفاعلين والعلاقات بينهم.

بعدها لفت الدكتور انتباه الحاضرين إلى مجموعة من المسائل المهمة التي تشكل مدخلا أساسيا لفهم التشريع المدرسي تفصليها كالآتي:

المسألة الأولى: الخصائص المميزة للقاعدة القانونية فهي عامة، ومجردة، وملزمة، وسلوكية، واجتماعية. وهذه الخصاص هي مشتركة بين التشريع المدرسي وغيره.

المسألة الثانية: كانت حول أقسام القانون، حيث ينقسم القانون إلى عام وخاص؛ فالقانون الخاص يهتم بتنظيم العلاقات بين الأشخاص غير العامة، أما القانون العام فهو الذي ينظم مجال تدخل الدولة في علاقتها بالأشخاص المعنويين والذاتيين.

المسألة الثالثة: بين فيها أن التشريع المدرسي هو فرع من فروع القانون الإداري الذي يقوم على مجموعة من المبادئ الرئيسة منها: المساواة، والحياد، والعمومية والتجريد، واستمرارية المرفق العمومي، وتوازي الأشكال والاختصاصات...

المسألة الرابعة: ضمن التشريع المدرسي يوجد التشريع التربوي وتربط بينهما علاقة عموم وخصوص، حيث إن التشريع المدرسي أعم من التشريع التربوي؛ فهذا الأخير يقتصر على ضبط وتحديد الاختيارات في المجال البيداغوجي والتربوي، في حين نجد أن التشريع المدرسي يتجاوز المجال البيداغوجي إلى تحديد حقوق وواجبات العاملين والفاعلين بالمؤسسات التعليمية وكيفية هيكلة هذه الأخيرة.

المسألة الخامسة: كانت حول مصادر التشريع المدرسي التي تنقسم إلى قسمين كبيرين، القسم الأول: مصادر أساسية وتمسى أيضا بالمصادر الشكلية، وتكون مكتوبة تُنشر في الجريدة الرسمية. والقسم الثاني: مصادر احتياطية وتسمى أيضا بالتفسيرية وهي التي تشرح وتفسر بعض القواعد القانونية وتعطي آراءً واجتهاداتٍ فيها.

المسألة السادسة: كانت حول اجتهاد يجيب عن سؤال كيف يمكن الموازنة بين الحق في الإضراب ومبدأ استمرارية المرفق العمومي؟ وأسفرت الإجابة عن هذا السؤال بتحديد أربعة شروط ليكون الإضراب شرعيا...

وفي ختام هذا اللقاء التكويني جدد الدكتور لوكيلي شكره للجميع، ثم أسند الكلمة لمسير اللقاء التكويني الذي فتح باب المناقشة أمام المتابعين للكشف عما بدا لهم من تساؤلات واستفسارات.

التسجيل الكامل للقاء التكويني: