تنظم وحدة الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمركز الصدى للدراسات والاعلام
بشراكة مع:
هيئة دكاترة العدل بالمغرب
المرصد الوطني للدراسات القانونية والسياسية بطنجة
المرصد القانوني للأمن الصحي والبيئي والثقافي بفاس
مجلة ظهر المهراز للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس
ندوة وطنية عن بعد حول موضوع:
العقوبات البديلة في المغرب: من العقوبة الزجرية إلى العدالة الإصلاحية
أولا: سياق تنظيم الندوة وأهميتها
يشهد النظام الجنائي المغربي تحولا نوعيا في فلسفة العقاب، من خلال الانفتاح المتزايد على العقوبات البديلة كخيار تشريعي ومؤسساتي يهدف إلى التخفيف من العقوبات السالبة للحرية، والحد من الاكتظاظ السجني، وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.
ولقد عمل المشرع المغربي على إعادة النظر في سياسته التقليدية المضادة للجريمة بعدما أصبح الاقتناع راسخا بواسطة التشخيصات التي أجريت على منظومة العدالة الجنائية ببلادنا خاصة التوصيات التي خرجت بها ندوة مكناس حول السياسة الجنائية بالمغرب سنة 2004 ومخرجات الحوار الوطني العميق والشامل حول اصلاح منظومة العدالة سنة 2012 والتشخيص المستمر الذي قامت به وزارة العدل وباقي المتدخلين في السياسة العقابية في مناسبات متعددة.
إن العدالة الجنائية ببلادنا في حاجة إلى إصلاح جدري وعميق وشامل يضع حلولا فعالة لمكامن القصور والضعف المسجلة، ويستشرف مستقبلا مشرقا يواكب التطورات الحديثة التي شهدتها منظومة العدالة ببلادنا والأنظمة الجنائية بوجه خاص و المقارنة بشكل عام تشريعا وممارسة ويلامس كافة أجهزة العدالة الجنائية بدون استثناء، لاسيما في ظل الظرفية الحالية التي تعيشها السياسة الجنائية المغربية والتحولات والتحديات التي تشهدها من حيث تطور الجريمة كما وكيفا وظهور صورة إجرامية مستحدثة في مقدمتها الجريمة المنظمة عبر الوطنية ورهانات دسترة وتدويل القاعدة الجنائية واتساع مجال الحقوق والحريات.
وفي هذا الإطار وتدعيما للجهود الرامية إلى تجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحرية وما يستتبعها من آثار سلبية، والتخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية، تم تطوير المنظومة العقابية الوطنية وفق سياسة جنائية حديثة، خاصة على مستوى ما تطرحه العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة من إشكالات من قبيل اكتظاظ المؤسسات السجنية و تأثير ذلك على عملية الادماج والتأهيل، صدر قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي يهدف الى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وتطوير آليات تنفيذ العقوبات وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ وتعزيز اعادة ادماج المحكوم عليهم في المجتمع، فضلا عن تبني مقاربات أكثر انسانية في التعامل مع الجرائم الخطيرة. لذلك فإن معظم التشريعات المعاصرة صبت جهودها على البحث عن سياسة جنائية أكثر ملائمة للعصر وللأفكار وللنظريات السائدة، التي تقوم أساسا على إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
ومن هذا المنطلق تم إيجاد عقوبات حديثة تقوم كآليات وكحلول ناجعة لمكافحة أنواع محددة من السلوك الاجرامي، وفق مقاربة تهدف أساسا الى إصلاح سلوك الجاني وتهييئه للاندماج من جديد داخل المجتمع.
ولقد عرف قانون العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة. وتم إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها.
ثانيا: إشكالية الموضوع
تتمحور الاشكالية الرئيسة للندوة حول التساؤل التالي:
إلى أي حد يمكن للعقوبات البديلة أن تشكل أداة فعالة لتحقيق التوازن بين متطلبات الردع الجنائي، وضمان الأمن المجتمعي، وتعزيز العدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج الاجتماعي بالمغرب؟
ثالثا: أهداف الندوة
تحليل الإطار القانوني والتنظيمي للعقوبات البديلة بالمغرب.
إبراز رهانات العدالة الإصلاحية في السياسة الجنائية الحديثة.
تبادل التجارب والخبرات الوطنية والدولية.
اقتراح توصيات عملية لتحسين تنزيل العقوبات البديلة.
رابعا: محاور الندوة
المحور الأول: الإطار التشريعي والمؤسساتي
الإطار القانوني للعقوبات البديلة في التشريع المغربي
موقع العقوبات البديلة داخل السياسة الجنائية المغربية.
المحور الثاني: العقوبات البديلة والعدالة الجنائية الحديثة
العقوبات البديلة كآلية للحد من الاكتظاظ السجني.
من العقوبة السالبة للحرية إلى العقوبة الإصلاحية: التحول في فلسفة العقاب.
العدالة التصالحية وعلاقتها بالعقوبات البديلة.
المحور الثالث: الأبعاد الاجتماعية والحقوقية
العقوبات البديلة وحقوق الإنسان: ضمانات المحكوم عليه.
أثر العقوبات البديلة على إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني.
دور المجتمع المدني والجماعات الترابية في تنفيذ العقوبات البديلة.
المحور الرابع: التجارب المقارنة والتقييم العملي
التجارب المقارنة في العقوبات البديلة (فرنسا – كندا – تونس…).
تحديات تنزيل العقوبات البديلة على مستوى المحاكم.
آليات التتبع والتقييم والرقابة على تنفيذ العقوبات البديلة.
المحور الخامس: الرقمنة والعقوبات البديلة
الرقابة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية.
دور الرقمنة في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
الإشكالات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالتقنيات الحديثة.
أعضاء اللجنة العلمية
ذ. خالد بنتركي أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة
ذ.محمد التليدي أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان
ذ. خالد الوالي العلمي أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس
ذ. عبدالاله المحبوب أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان
المصطفى الغشام الشعيبي أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة
ذ. ياسين كعيوش أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس
ذ. ابراهيم اشويعر أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش
ذ. سعد بنعجيبة أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان
ذ. طارق عزوز أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان
ذ. عبد اللطيف أكدي أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير
ذ. يونس السعيدي أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير
ذ.عبدالله اليزيدي المعتمد بالله أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان
ذة. نجاة الناجي أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا
ذ. عبدالعالي مغشيش أستاذ زائر بجامعة عبدالمالك السعدي
أعضاء اللجنة التنظيمية
ذ. محمد ليلي رئيس مركز الصدى للدراسات والاعلام
ذ. عبدالعالي مغشيش أستاذ زائر بجامعة عبدالمالك السعدي
دعوة للمشاركة
في إطار تنظيم الندوة الوطنية عن بعد حول موضوع "العقوبات البديلة في المغرب: من العقوبة الزجرية إلى العدالة الإصلاحية"، يدعو مركز الصدى للدراسات والاعلام الباحثين والأكاديميين والمهنيين إلى تقديم مداخلاتهم العلمية التي تندرج ضمن محاور الندوة.
شروط المشاركة
إرسال ملخصات الأبحاث في حدود 500 كلمة إلى البريد الإلكتروني:
يرفق الملخص بمختصر السيرة العلمية للباحث، وتتضمن بالأساس الدرجة العلمية والبريد الالكتروني ورقم الهاتف.
احترام المنهجية العلمية الأكاديمية.
مواعيد الندوة
آخر أجل لاستقبال الملخصات: 07/06/2026
الرد على الملخصات المقبولة: 14/06/2026
آخر أجل لاستقبال المداخلات كاملة: 28/06/2026
الرد على المشاركات المقبولة بصفة نهائية: 08/07/2026
تنظيم الندوة يوم السبت 11 يوليوز 2026
للتواصل والاستفسار:
المنسق العام للندوة
الدكتور عبدالعالي مغشيش
.jpg)